پول سرگردان سوار بر تورم مسکن
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۴۶۵۸
در حالی که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به متری ۵۰ میلیون تومان رسیده و قدرت خرید وام مسکن به چند متر می‌رسد؛ حالا شهردار تهران از جدیدترین مکانیزم خرید و فروش مسکن خبر داده: «فروش متری مسکن».
به گزارش اعتماد، جدای از اینکه موضوع فروش متری مسکن در بورس چه ارتباطی با شهردار تهران دارد، سوال اصلی این است که براساس کدام آیین‌نامه و قوانینی این اتفاق قرار است بیفتد؟ طرح فروش متری مسکن که در قالب فروش اوراق متری از نیمه شهریور ماه سال ۱۳۸۲ و به صورت آزمایشی آغاز و در چندین مرحله اجرایی شد در آن زمان با شکست روبه‌رو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آبان ماه ۱۳۸۲ اعلام شد در مرحله نخست این طرح اوراق فروش آزمایشی متری مسکن با قیمت اولیه هر متر مربع دو میلیون و پانصد هزار ریال در شهر جدید پردیس در استان تهران (۴۸۰ واحد مسکونی) و در مرحله دوم این اوراق با قیمت هر متر مربع ۱۹۵ هزار تومان در شهر جدید پرند و در شهر هشتگرد ۲۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
براساس این طرح مقرر شده بود که تا ۵۰ درصد قیمت مسکن از طریق خرید اوراق فروش و مابقی از طریق تسهیلات بانکی پرداخت شود. وزیر مسکن و شهرسازی در دولت احمدی‌نژاد نیز در مصاحبه‌ای مطبوعاتی با خبرنگاران اعلام کرد؛ طرح فروش متری مسکن برای جذب سرمایه به بخش مسکن بوده و نه حل مشکل مسکن و براساس سیاست‌های جدید این وزارتخانه، دیگر طرح فروش متری مسکن تعقیب نخواهد شد.
پس از آن در دولت نهم طرح فروش متری مسکن به صورت کامل متوقف شد و در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز هر چند بحث‌هایی درخصوص فروش متری مسکن در بورس کالا مطرح می‌شد، اما هیچ کدام به فاز عملیاتی نرسید. حال به نظر می‌رسد این‌بار و در دولت سیزدهم قرار است طرحی که هیچ‌گاه مشخص نبوده سر و ته آن چیست دوباره اجرا شود.
در این راستا مهدی هدایت، رییس سازمان نوسازی شهر تهران در مهر ماه امسال مجددا از فروش متری مسکن در بورس کالا از اواخر آبان ماه خبر داد و حال پس از دو ماه از به تعویق افتادن اجرای این طرح در بورس کالا روز گذشته علیرضا زاکانی، شهردار تهران اعلام کرده است؛ طرح فروش متری مسکن به زودی در بورس کالا آغاز می‌شود. آن‌گونه که مسوولان در چند سال گذشته اعلام کرده‌اند فروش متری مسکن در بورس کالا در جهت جذب سرمایه‌های خرد است تا سرمایه‌ها به سمت مسکن حرکت کنند، اما اینکه افراد با خرید متری مسکن می‌توانند خانه‌دار شوند یا خیر هنوز مشخص نیست.
بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص فروش متری مسکن بر این باور است که مشکل اساسی در این بخش این است که سازندگان ما در کشور اغلب خرده‌ساز هستند. از ۹۵ درصد مسکنی که دراختیار بخش خصوصی است حدود ۷ تا ۸ درصد آن دراختیار بانک‌ها، موسسات و خصولتی‌هاست و ۵ درصد از کل هم که دراختیار دولت است و این تنها دولتی‌ها هستند که امکان حضور در بورس کالا را دارند. اگر بانک‌ها و خصولتی‌ها هم به آن اضافه شوند در مجموع ۱۰ تا ۱۲ درصد از کل این میزان می‌تواند وارد بورس کالا شود.
ستاریان گفت: غیر از این بخش خصوصی امکان حضور در بورس کالا را ندارد. علت آن هم این است که بخش خصوصی عموما خرده‌ساز است و به صورت متشکل از موسسات و شرکت‌های کلان تولید مسکن به شمار نمی‌رود و در زمره انبوه‌سازان مسکن نیست و این سازندگان جزو افرادی هستند که شاید قادر به ساخت ۱۰ تا ۲۰ واحد مسکونی هستند.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: مشکل بعدی ساختار و قوانین و مقررات بورس کالا است. باوجود این ساختار اصلا تولیدکنندگان انبوه امکان حضور در این مجموعه را ندارند، زیرا اصلا شرایط‌شان با ضوابط بورس کالا همخوانی ندارد و با وجود مقرراتی که بورس کالا برای سازندگان می‌گذارد این افراد نمی‌توانند آن را پاس کنند.
ستاریان در پاسخ به این پرسش که آیا افراد با خرید متری مسکن می‌توانند امیدی برای خانه‌دار شدن داشته باشند، تصریح کرد: زمانی که تنها ۱۰ درصد از کل مسکن کشور به عنوان مثال حدود ۵۰ هزار مسکن وارد بورس می‌شود با این میزان اندک چطور می‌توان این امید را به مردم داد؟
ستاریان در مورد میزان اندک وام مسکن که تنها ۳ متر از خرید مسکن را در تهران پوشش می‌دهد نیز افزود: این وام شاید در شهر‌های بسیار کوچک کارگشا باشد، اما هیچ کسی هم روی این وام به عنوان مبلغ کل خرید مسکن حسابی باز نمی‌کند. اگر فرد برای خرید ملک کسری اندکی دارد به سوی این وام می‌رود. این در حالی است که ارایه تسهیلات در دیگر کشور‌های دنیا این‌گونه است که وام مسکن ۹۰ تا ۹۵ درصد از مبلغ کل مسکن را پوشش می‌دهد، اما در ایران شاید تنها ۳ تا ۵ درصد از قیمت مسکن را پوشش دهد، ضمن آنکه پرداخت تسهیلات نیز در ایران دارای محدودیت‌های زیادی است.
فروش متری مسکن تورم‌زاست؟از طرف دیگر، ورود مسکن به بورس، جایی که قیمت‌ها روزانه و با تحولات خاصی بالا و پایین می‌شوند، اثرات شدیدی بر بازار مسکن خواهد داشت. ستاریان در مورد احتمال ایجاد تورم با اجرای این طرح در بازار مسکن نیز گفت: موضوع اصلی نوع سرمایه‌گذاری در بورس است. تعداد ارایه مسکن در بورس کالا هم چندان بالا نیست و افراد با سهامی که در بورس خریده‌اند نمی‌توانند این سهام را در بازار آزاد معامله کنند و باید این معاملات را در ساختار خود بورس انجام دهند.
اما محمود اولاد کارشناس مسکن در این باره نظر دیگری دارد و معتقد است: تنها پشتوانه‌ای که این برگه‌ها برای خرید متری مسکن دارد این است که متناسب با میزان تورم مسکن در کشور این برگه‌ها نیز با رشد قیمتی مواجه می‌شوند. اما این قضیه نیز دارای پیچیدگی‌های مربوط به خود است، چراکه این سوال مطرح می‌شود که در زمانی که این برگه‌ها به اندازه خرید یک ملک رسید آیا معادل این میزان خانه‌ای موجود هست یا هنوز خانه‌ای ساخته نشده است.
هدف اصلی حفظ ارزش پول مردم است.اما اگر فروش متری مسکن قرار نیست کسی را خانه‌دار کند؛ پس هدف از به کار بردن این سیاست چیست؟ محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال می‌گوید: هدف اصلی از فروش متری مسکن در شرایط کنونی حفظ ارزش پول مردم است. یکی از راه‌ها برای حفظ ارزش پول مردم در این شرایط خرید متری مسکن یا زمین می‌تواند باشد. ضمن آنکه اغلب افراد این روز‌ها منابع مالی کافی برای خرید مسکن دراختیارشان نیست و می‌توانند با خرید متری مسکن به تدریج سرمایه خود را افزایش دهند تا اینکه کم‌کم به متراژ لازم برای خرید ملک نزدیک شوند.
راه‌حل مشکل بازار مسکن این نیستدولت پس از گذشت دو سال تازه اعلام کرده که منابع مورد نیاز برای تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکن را ندارد. بانک مرکزی نیز در بودجه سال آینده، سقف تسهیلات تکلیفی تعیین کرده و بنابراین روی منابع بانکی نمی‌توان حساب کرد. آیا طرح جدید که احتمالا در روز‌های منتهی به راه‌اندازی آن با سر و صدای فراوانی نیز همراه خواهد بود راهکار عبور از وضعیت بحرانی مسکن است؟ محمود اولاد در این باره می‌گوید: فروش متری مسکن راه‌حلی برای مشکل بازار مسکن نیست و صرفا راه‌حلی برای کاهش هیجان در بازار مسکن است. با این کار منابع اندک افراد به نوعی سوار بر تورم بخش مسکن شود.
او در مورد مبالغ اندک وام خرید مسکن نیز تصریح کرد: در صورتی که بخواهند میزان این وام را افزایش دهند به جز محدودیت‌ها در ارایه تسهیلات بانکی مردم هم قدرت بازپرداخت این اقساط را ندارند. در نظام بانکی این‌گونه است که میزان اقساط باید نصف درآمد افراد باشد و در صورتی که مبلغ وام افزایش یابد میزان اقساط آن هم بالا می‌رود و در نتیجه توان بازپرداختی هم نیست و مساله اصلی افت درآمد مردم است و اینکه توان خرید کمتر از قبل شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بازار مسکن تورم فروش متری مسکن در بورس طرح فروش متری مسکن مسکن در بورس کالا خرید متری مسکن بازار مسکن خرید مسکن برای خرید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۴۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام دهک بیشترین تورم را تجربه کرد؟
طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.
به گزارش تجارت نیوز، هفته گذشته بود که مرکز آمار ایران، با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، از آمار نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری رونمایی کرد. در گزارش مرکز آمار، نرخ‌های تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نیز محاسبه و ارائه شده‌اند.
علت تفاوت تورم دهک‌ها به شیوه هزینه‌کرد آنها برمی‌گردد؛ خانوار‌های ایرانی با هر سطح درآمد و هزینه، سبد مصرفی متفاوتی دارند و از برخی کالا‌ها و خدمات بیشتر و از برخی از آنها، کمتر مصرف می‌کنند. از سوی دیگر، میزان افزایش قیمت‌ها در دسته‌بندی‌های گوناگون این کالا‌ها و خدمات متفاوت است و همین تفاوت سبب اختلاف تورم‌های ثبت شده برای دهک‌های هزینه‌ای است.
طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.
بررسی‌ها حاکی از آن هستند که در حالی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ در کل کشور معادل ۳۸.۸ درصد بوده، دهک اول کمترین نرخ تورم سالانه، معادل ۳۴.۷ درصد را ثبت کرده و این رقم در بالاترین دهک هزینه‌ای در سطح ۴۰.۱ درصدی قرار گرفته است. به این ترتیب، اختلاف بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه دهک‌های هزینه‌ای برابر با ۵.۶ واحد درصد بوده که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۰.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
افزایش نرخ تورم با بالا رفتن در دهک‌های هزینه‌ای، در بررسی نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه فروردین ماه نیز دیده می‌شود.
نرخ تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۳ برای دهک هزینه‌ای اول برابر با ۲.۴۴ درصد بوده و این رقم با افزایش تدریجی در دهک‌های بالاتر، به ۲.۷۷ درصد در دهک هزینه‌ای دهم رسیده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دهک اول کمترین میزان خود یعنی ۲۸.۱ درصد را ثبت کرده است. با این وجود، این بار دهک نهم شاهد بیشترین تورم نقطه به نقطه به میزان ۳۱.۶ درصد بوده است.
چرا نرخ تورم دهک‌های بالاتر بیشتر است؟مهم‌ترین علت اختلاف نرخ تورم در بین دهک‌ها، ضریب اهمیت کالا‌های و خدمات در سبد مصرفی این خانوارهاست. طبق داده‌های مرکز آمار، کالا‌های خوراکی، آشامیدنی و دخانیات، اهمیت بیشتری در سبد مصرفی خانواده‌های دهک‌های پایین‌تر دارد، اما در دهک‌های بالاتر، اهمیت کالا‌های غیرخوراکی بیشتر می‌شود.
آمار‌ها نشان می‌دهند که ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک اول ۴۲.۴ درصد بوده و این رقم در دهک دهم به ۲۱.۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، دهک اول ۵۷.۶ درصد از هزینه‌های خود را به کالا‌های غیرخوراکی و خدمات و اختصاص داده و این میزان در دهک دهم برابر ۷۸.۴ درصد بوده است.
از آنجا که در فروردین ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، بالاتر از کالا‌های خوراکی بوده، دهک‌های بالاتر که هزینه بیشتری برای این کالا‌ها می‌کنند، شاهد نرخ تورم بیشتری بوده‌اند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد